•    
        •  
          تعداد بازدید: 1408
          کد: 138
          تاریخ انتشار:
          ۱۳۹۳/۰۷/۰۵

          دولت لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را به مجلس تقدیم کرد / لزوم تفکیک ریسک حق بیمه از عوارض تحمیلی

          سهامیان با تاکید بر لزوم تفکیک ریسک حق بیمه از عوارض تحمیلی، گفت: اگر بخواهیم برخی عوارض را به نرخ بیمه نامه شخص ثالث اضافه کنیم اولا نرخ حق بیمه ای که مردم می دهند بیشتر از ریسک موجود است و دوما توان بیمه گذاران در خرید این بیمه نامه کاهش خواهد یافت که به دنبال آن شاهد تبعات و معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهیم بود.

          به گزارش روابط عمومی بیمه دی و به نقل از ریسک نیوز،بر اساس قانون موجود 10درصد از حق بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی ، 10 درصد به وزارت بهداشت ، 5درصد به صندوق خسارات بدنی و 8 درصد به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود که در مجموع 32 درصد از حق بیمه دریافتی از مردم به صندوق بیمه واریز نمی شود و در نهایت منجر به گرانتر شدن حق بیمه این بیمه نامه می شود.

          در این راستا و با توجه به اینکه اصلاح قانون شخص ثالث در مجلس مراحل پایانی خود را طی می کند نگاهی همه جانبه به اصلاح این بیمه نامه و توجه به احقاق حقوق ذینفعان از سوی مجلسیان ضروری به نظر می رسد.

          توجه به ریسک حق بیمه در اصلاح بیمه شخص ثالث

          محمد جواد سهامیان، مدیر عامل سابق بیمه ایران، در گفتگو با ریسک نیوز ضمن تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب اصلاح قانون بیمه نامه شخص ثالث نگاهی همه جانبه و به دور از بخشی نگری دارند، افزود: در اصلاح بیمه شخص ثالث باید به این امر توجه شود که نرخ حق بیمه ای که مردم می دهند نرخ حق بیمه فنی باشد و به عبارتی بابت چیزی باشد که ریسک ان را به شرکت های بیمه منتقل می کنند.

          به گفته وی اگر قرار باشد جهت حق بیمه چیزی به غیر از ریسک فنی از مردم بگیرند ، حق بیمه ریسک نیست و در واقع عوارضی است که بر مردم تحمیل می شود.

          وی با تاکید بر لزوم تفکیک ریسک حق بیمه از عوارض تحمیلی عنوان کرد:اگر بخواهیم برخی عوارض را به نرخ بیمه نامه شخص ثالث اضافه کنیم اولا نرخ حق بیمه ای که مردم می دهند بیشتر از ریسک موجود است و دوما توان بیمه گذاران در خرید این بیمه نامه کاهش خواهد یافت که به دنبال ان شاهد تبعات و معضلات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خواهیم بود.

          سهامیان با تاکید براینکه مجلس در اصلاح بیمه نامه شخص ثالث باید این مهم را در نظر بگیرد ، خاطر نشان ساخت:افزایش حق بیمه ناشی از عوارض که مربوط به ریسک نیست قدرت مردم در خرید بیمه نامه شخص ثالث را کاهش می دهد که در نتیجه ان رشد خرید این رشته از بیمه نامه کاهش می یابد .

          به گفته سهامیان علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم ، شرکت های بیمه نیز از آنجا که پولی که می گیرند به اندازه ریسک شان نیست دچار ضرر و خسارت می شوند ، بنابراین هم بیمه گران و هم بیمه گذاران دچار زیان خواهند شد.

          وی در ادامه تاکید کرد: در اصلاح بیمه نامه شخص ثالث باید نرخ ریسک حق بیمه مورد تاکید قرار گیرد و نمایندگان این امر را مورد تجدید نظر قرار دهند.

          دولت لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را به مجلس تقدیم کرد

          محمد جواد سهامیان از تقدیم لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به مجلس خبر داد و افزود:دولت با اشراف کامل و نگاه جامع بر فضای صنعت بیمه و اثر تورمی که افزایش حق بیمه می تواند بر جامعه داشته باشد طرحی را اماده کرده که تقدیم مجلس شده است.

          وی در پاسخ به این سوال که از انجا که طرح مجلس به موازات لایحه پیشنهادی دولت است این امرسبب ایجاد خلل در اصلاح بیمه نامه شخص ثالث نمی شود، عنوان کرد:نمایندگان مجلس اظهارنظر های مرتبط را دریافت کرده اند و نقطه نظرات مختلف لحاظ شده است به طوریکه مهمترین تغییرات پیشنهادی مجلس در خصوص میزان حق بیمه و همچنین ترکیب راننده محور بودن و خودرو محور بودن است.

          به گفته وی لایحه پیشنهادی دولت در خصوص بیمه نامه شخص ثالث تقدیم دولت شده و مجلس با توجه به این لایحه پیشنهادی تصمیم گیری خواهد کرد.

          وی تاکید کرد : تصمیم گیری مجلس در راستای لایحه پیشنهادی دولت خواهد بود.

          این گزارش می افزاید ، پیش از این معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز از تدوین لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در دولت خبرداد و افزود: این لایحه به زودی به مجلس تقدیم می شود که با تصویب آن ،طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس از دستور کار خارج می شود.

          معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد تاکید کرد: نکته مهم این لایحه این است که لایحه مذکور باید سریع تر آماده شود تا در بودجه سال آینده که در آذرماه سال جاری تقدیم مجلس می شود، گنجانده شود.

          وی افزود: این لایحه باید در مجلس تصویب شود تا در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.

          یوسف نژاد خاطر نشان ساخت: به صورت موازی طرح اصلاح بیمه شخص ثالث نیز در کارگروه مربوطه در مجلس در حال بررسی است ودر صورتی که دولت لایحه مزبور را زودتر به مجلس تقدیم کند این لایحه در دستور کار قرار می گیرد و خودبخود طرح مجلس از دستور کار خارج می شود.

          معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد یاداور شد :دولت در حال بررسی و تکمیل لایحه است و سریع تر به مجلس تقدیم می شود تا مجلس بتواند تا آذر ماه که لایحه بودجه سالیانه به مجلس می رود ان را تصویب کند.